الاستشارات الاستثمارية

الاستثمار العقاري في المملكة يمرّ بمرحلة تحوّل تقودها رؤية 2030 وما يتبعها من إصلاحات تمويليّة ولوجستيّة؛ وهو ما يجعل فهم المنظومة الجديدة شرطًا لتحقيق أي أرباح مستدامة. تبدأ الاستشارة المهنية بقياس فجوة الطلب، وربطها بالقدرة الشرائية للصنف المستهدف من السكان أو الشركات، ثم فحص الجدوى ضمن ثلاثة سيناريوهات حسّاسة للأسعار وتكاليف المواد وأسعار الفائدة. يُضاف إلى ذلك تقييم الأثر التنظيمي الجديد مثل كود البناء السعودي، ولوائح مستدام، ورسوم الأراضي البيضاء على دورة النقد. ومن خلال هذا الإطار تُصاغ خارطة طريق تمويلية تُراعي هيكلة الدين والملاءة، وتضبط الرافعة المالية بحيث تحمي العائد في مواجهة التضخم أو تغيّر السياسة النقدية. هذه الطبقات المتشابكة هي ما يحوّل مشروعاً عادياً إلى أصلٍ صامدٍ يرفع قيمته ذاتياً بمرور الزمن بدل أن يستنزف رأس المال في طفرات مؤقتة.